ومن المرجح أن يضع النمو الاقتصادي السريع، الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقوماً بالدولار هذا العام، في المقدمة متجاوزاً بذلك اليابان، رغم أن تقلبات أسعار العملات الدولية، قد تعني أن تحقيق مثل هذه النتيجة أبعد ما يكون مضموناً.

وكان رئيس إدارة الصرف الأجنبي، يي غانغ، قد صرح في مقابلة الجمعة عن توقعات النمو في الصين، بأن "الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. مع توسع القاعدة الاقتصادية، فمعدل النمو بالتأكيد سيبدأ في التباطؤ تدريجياً."

ولم يقدم غانغ شرحاً لكيفية إزاحة الصين لليابان عن تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي احتكرته الأخيرة على مدى أربعة عقود تقريباً، ولم يحدد إذا ما كان يتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق، أو من حيث القدرة الشرائية.

وعند اعتبار تعادل القدرة الشرائية، فإن الصين بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ سنوات.

ويرى محللون أن اليابان تقدم تقارير مفصلة ودقيقة نسبياً، حول بياناتها الاقتصادية، في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتقليل أرقامها الاقتصادية بنسبة 20 في المائة، مما يعني أن الصين ربما بالفعل هي الثانية في لائحة أكبر اقتصادات العالم.

وفي 2009، بلغ الناتج  المحلي الإجمالي في اليابان قرابة 5,080 مليار دولار، مقابل 4،900 مليار دولار في الصين.

وعلق آثر كرويبر، من شركة "دراغونوميك" في بكين، بقوله: "يي صرح بما هو واضح.. فإذا لم تتخط الصين اليابان بالفعل في هذه اللحظة، فسيحدث ذلك في وقت قريب للغاية."

يُذكر أن  الصين أزاحت في نهاية عام 2009 ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.