دعا الى محاسبة المتهمين بالتزوير

الحكم ببطلان انتخابات الزمالك .. ومرتضى يطالب بحل المجلس

ممدوح عباس ومرتضى منصور

القاهرة - أ ش أ- د ب أ

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها التى عقدت الاربعاء برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك الأخيرة والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادى .

ورحب مرتضى منصور بحكم المحكمة معربا عن ثقته في حدوث تلاعب واضح في نتيجة
الانتخابات وطالب بضرورة حل مجلس إدارة الزمالك, وإعادة الانتخابات من جديد مع محاسبة المسئولين عن تزوير نتيجتها.

وأكد منصور أنه سيبدأ على الفور في مخاطبة المجلس الأعلى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر للمطالبة ب` "إعادة الحق لأصحابه" وتنفيذ حكم المحكمة في أقرب وقت.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق قد أقام الدعوى قضائية لإلغاء إعلان نتيج قرار دعوة الجمعية العمومية للنادى للانعقاد فى غير المواعيد المقررة قانونا مرورا بمرحلتى التصويت والفرز وما وقع بهما من مخالفات غير قانونية قال مرتضى إنها وصلت إلى حد التزوير فى إرادة الناخبين.

وذكرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بإلغاء اعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيرة, وإعادة فتح باب الترشيح والدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية (في اجتماع طارىء لمجلس الإدارة) لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي - إن اللجنة المشكلة للإعداد للجمعية العمومية للنادي قد أخطأت في تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والاشتراك في التصويت بها.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة اعتمدت في تحديد من لهم حق الحضور على أساس سداد الاشتراك السنوي عن ذات السنة التي أجريت فيها الانتخابات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون, الأمر الذي أدى إلى استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لكونهم سددوا الاشتراكات عن السنة السابقة مباشرة.

وأضافت المحكمة ان اللجنة لم تقم بما أوجبه عليها القانون من إعلان الكشوف الأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يوما حتى يتسنى لكل مرشح معرفة جمهور الناخبين.

وأكدت المحكمة وجود العديد من الأخطاء في عملية التصويت منها السماح لبعض الأعضاء بالتصويت دون التوقيع في كشوف الحضور, وعدم اطمئنان المحكمة إلى سلامة التصويت في عدد من اللجان الانتخابية وذلك لوجود عدد من الأخطاء المتمثلة في عدم توقيع الأعضاء في كشوف الناخبين ووجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط تحت اسم واحد أمام جميع الناخبين في كشوف الناخبين, وعدم وجود محضر فرز الأصوات ووجود شطب وكشط في محضر الفرز.

وأشارت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بإلغاء اعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيرة, إلى أنها لا تطمئن كذلك إلى الصناديق الخشبية التي كانت تحتوي الأوراق الانتخابية, مشيرة إلى أن يد العبث والتلاعب قد تكون طالت محتوياتها, وذلك بعد أن تبين عدم تحريز تلك الصناديق, وعدم تحريز المظاريف التي تضم أوراق العملية الانتخابية والتي لم تضم أية أختام تنسب إلى أية جهة.

وأشارت المحكمة إلى أنه من بين المخالفات أيضا عدم وجود النتيجة المجمعة للصناديق الانتخابية (المرايا العامة لنتيجة الانتخابات) وأهابت المحكمة في ختام حكمها بالقائمين على أمر الرياضة في مصر الاضطلاع بمسئولياتهم الإشرافية على الهيئات الأهلية لرعاية الرياضة, والتثبت من كافة صحة إجراءات العملية الانتخابية حتى يكون تشكيل مجلس الإدارة معبرا عن إرادة جمهورالناخبين بالنادي,الأمر الذي من شأنه أن يكفل استقرار الهيئة الرياضية دون الحاجة إلى تقديم طلبات إلى هذه الهيئة أو اللجوء إلى القضاء بإقامة دعاوى.