القاهرة - أ ش أ
اعترف الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أن الكتاب المدرسي في حاجه إلى تطوير، مؤكدا أن الوزارة لا تتاجر بالطلاب، وأن المقابل المادي الذي طلبته الوزارة من دور النشر، هو مقابل اللجنة الفنية المشكلة لفحص هذه الكتب، وأضاف أن الأسر المصرية تشتكى من إستنزاف الأموال فى الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وتأثيرها على اقتصادها.
وقال الوزير، أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى الاثنين، والتى ناقشت أزمة الكتاب الخارجي: "إننا كوزارة لا نتاجر بالطلاب ولا العملية التعليم، بل كل ما يهمنا هو الطالب وتحصيله للعلم وتحسين مستوى التعليم"، واضاف انه لابد من صناعة الكتاب الخارجى تحت إشراف الوزارة، والتأكد من ان المعلومات التى توجد به سليمة وصحيحه.
وأوضح أن 1006 كتابا خارجيا تقدم للوزارة هذا العام، وتابع "ولقد شكلنا لجنة من قبل الوزارة لفحص هذه الكتب، وتم اجازة حوالى 141 كتاب صالحين للتداول والباقى به بعض الملاحظات والتعديلات، إرسلنا لاصحابها للتعديل ولم يصلنا رد حتى الان".
وقال إن المقابل المادي الذي طلبته الوزارة من دور النشر، هو مقابل اللجنة الفنية المكونه من إستاذه الجامعات والمتخصصين والتى تصرف رواتبهم ومكافأتهم من خزينة الوزارة وميزانيتها المخصصه للتعليم فى مصر، ولذلك اردنا أن يدفعوا أصحاب الكتب هذه المكافأت حتى لا نصرف من ميزانية الوزارة المخصصة للنهوض بالتعليم على مكافأت الأساتذة.
وأضاف الوزير أن دار نشر واحدة فقط هى التى التزمت بذلك، ودفعت ما يخصها، وهى دار نهضة مصر صاحبة كتاب الأضواء، موضحا "اننا كوزارة لانتاجر بالطلاب ولا العملية التعليم، بل كل ماينهما هو الطالب وتحصيله للعلم وتحسين مستوى التعليم".
وإستعرض الوزير الدراسة التى أجراها المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية والتى أكدت على أن 3 أشياء أثرت تأثيرا كبيرا على العملية التعليمية فى مصر بحيث أصبحت بهذا الشكل، وهى الكتاب الخارجى والدروس الخصوصية ومجموعات التقوية.
وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة فى التعليم وأن الوزراة تضع الخطط المتدرجة اللازمة لحلها، وتابع "لكن لانستطيع ان نحلها بين يوم و ليلة"، ونفى وجود تأخير في وصول الكتب الدراسية بالمدارس، مؤكدا أن جميع الشكاوى ومايقال فى هذا الصدد ليس له اساس من الصحه.
