الفقي شدد على أن حرية الإعلام لا تعني التجاوز

وقف 12 فضائية تروج للفتنة والسحر والإباحية.. وإنذار 20 قناة

آيات وصفا والأثر من القنوات التي خضعت للإيقاف

حرية الإعلام لا تعني التجاوز

وشدد وزير الاعلام أنس الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية.

وأكد الفقي أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل إمتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الإجتماعي من ناحية وحفظا للمجتمع من التطرف الدين.

ومن أسباب وقف القنوات، ان بعضها خالف التصريح الخاص به حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة.

وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على إستمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا.

وأكد على أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لان الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.