كانت المحكمة قد ألزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرا وصدر حكم لصالح الناشط العمالى ناجى رشاد بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور