القاهرة - أخبار مصر
وافق المجلس القومي للأجور صباح الخميس على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهرياالتزاما من المجلس بتنفيذ أحكام القضاء بشأن ممارسة المجلس القومي للأجور لاختصاصه كما حددها القانون.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس انه في ضوء الحقائق المعروضة والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع اليوم، قرر المجلس ان تلتزم كافة المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها إذا ما زادت عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار.
وأضاف أنه تقرر ايضاً أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار.
كما تقرر ان يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاثة سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
ومن ناحية اخري، أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان الاتحاد يدرس وضع تصور لتحديد حد أدني للاجور، وقال إن الاتحاد لن يتنازل عن 500 جنيه كحد أدني لاجر العامل العادي والمتدرب شهريا مع زيادة للعامل الفني إلي 057 جنيها بينما شدد على انه يجب ألا يقل أجر العمالة الماهرة عن ألف جنيه.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه شهريا الصادر في مارس/ آذار 2010، وذلك ليتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرا.
